عُقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف يوم 3 أكتوبر 2024، حدث جانبي على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، تناول إمكانية إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. نُظم الحدث من قبل المنتدى السوري بالتعاون مع مؤسسة Legal Action Worldwide، وبرعاية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ركز الحدث على الجوانب القانونية التي يمكن من خلالها إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، استناداً إلى دراسة مبدئية أعدتها مؤسسة LAW، ودراسة معمقة أجراها المنتدى السوري. وتم خلال الجلسة مناقشة الأسس القانونية لمثل هذه الإحالة، بالاعتماد على سابقة قانونية تتعلق بجريمة التهجير القسري التي وقعت في ميانمار وبنغلاديش، والتي أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بها بناءً على طلب الأخيرة.
حيث أكد المشاركون في الحدث أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعاظم دور المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق قيادات سياسية من إسرائيل و حماس مؤخراً في ظل الحرب في غزة، وأوضحوا أن هذا يعزز أهمية القانون الدولي كأداة لتحقيق العدالة، خصوصاً مع فشل مجلس الأمن الدولي في حفظ الأمن والسلام الدولي في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط.وفي تصريح له خلال الجلسة، قال ياسر تبارة، المحامي ورئيس التخطيط الاستراتيجي في المنتدى السوري:
“إن الفيتو الذي حال دون إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يعني نهاية الطريق نحو العدالة. الاعتماد على سابقة التهجير القسري في ميانمار وبنغلاديش يمكن أن يوفر مخرجاً قانونياً يسمح بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.”
كما شدد تبارة على أن الدول التي تؤمن بأهمية العدالة الدولية يجب أن تتخذ موقفًا فاعلًا لدعم إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً:“إن دعم الدول لهذه الجهود يعد حاسمًا، لأن استمرار الإفلات من العقاب في سوريا يساهم في تفاقم الأوضاع ويمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.”وأضاف تبارة: "إن الدول التي تؤمن بالعدالة الدولية لديها دور محوري في دعم هذه الجهود. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن تتحرك بشكل أكثر جدية، لأن تحقيق العدالة في سوريا ليس فقط مطلبًا حقوقيًا، بل هو ضرورة لاستقرار المنطقة بأكملها. إفلات الجناة من العقاب سيبقي الباب مفتوحًا أمام المزيد من الانتهاكات.”
كما ناقش المتحدثون، بمن فيهم أنطونيا مولفي، المديرة التنفيذية لمؤسسة LAW، ومازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحاولات السابقة لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع التأكيد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب.
كما أوضح المشاركون أن هناك تطورات قانونية جديدة يمكن أن تسمح بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية دون الحاجة إلى المرور عبر مجلس الأمن الدولي، مما يجعل هذه المحاولات أكثر واقعية في ظل التحديات السياسية الحالية.واختتم الحدث بالدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المبادرات القانونية، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية كأداة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
#المنتدى_السوري